شهدت مصر تطورًا كبيرًا في التجارة الإلكترونية، حيث وصلت عدد المنشآت التي تعمل في هذا المجال إلى 21.8 ألف منشأة وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، ويُبرز هذا النمو أهمية التجارة الإلكترونية كعنصر حيوي في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 60 مليار جنيه، مما يعكس اتجاهاً متنامياً نحو الرقمية والابتكار في الأعمال.
تُمثل التجارة الإلكترونية نسبة 14.9% من إجمالي إيرادات الدولة، مما يؤكد دورها المتزايد في الناتج المحلي، ويساهم هذا النمو في تعزيز الاقتصاد المحلي ويظهر كيف أن التحول الرقمي قد أصبح ضرورة للسوق المصري، ومع تزايد استخدام التكنولوجيا، ينمو بشكل متسارع العدد الإجمالي للمنشآت التي تعتمد على هذا النموذج التجاري، مما يعكس تغيير الاتجاهات الاستهلاكية.
وفي سياق متصل، يحتوي التعداد الاقتصادي على بيانات شاملة تتعلق بمنطقة الاستثمار والصناعات في مصر، مما يعزز من أهمية تحليل الاتجاهات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك الاقتصاد الأخضر وخدمات التعهيد، حيث تمثل هذه التوجهات عوامل رئيسية في التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعكس رؤية الدولة نحو المستقبل وتبني تقنيات جديدة.
عدد المنشآت التي تمارس التعهيد في مصر سجل حوالي 19.2 ألف منشأة، بقيمة تعاملات بلغت 239 مليار جنيه، مما يوضح أهمية هذه الخدمة في تعزيز الاقتصاد الصادر، فضلاً عن توزيع المنشآت بين مقدمي ومتلقّي الخدمة، وهو ما يدل على توفر فرص العمل وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع.
تجاوز إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر 3.858 مليون منشأة، مع دعم قوي من القطاع الخاص، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز بيئة الأعمال، حيث يسجل عدد المشتغلين 15.234 مليون، مما يعكس حيوية الاقتصاد ويظهر قدرة الأسواق المحلية على المنافسة والإبداع، وحتى على مستوى الأجور، فإن إجمالي الأجور في القطاعات المختلفة يبرز الاستقرار المالي المتزايد الذي تعيشه البلاد.
قائمة الأسعار:
- حجم التجارة الإلكترونية: 60 مليار جنيه
- عدد المنشآت: 21.8 ألف منشأة
- نسبة التجارة الإلكترونية لإجمالي الإيرادات: 14.9%
- قيمة خدمات التعهيد: 239 مليار جنيه
- عدد المنشآت في التعهيد: 19.2 ألف منشأة
- إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية: 3.858 مليون منشأة
- عدد المشتغلين: 15.234 مليون شخص
- إجمالي الأجور: 744.156 مليار جنيه
